گزارش به جامعه عکاسي
عزيزان عکاس وعلاقمندان عکاسي
همان طور که مطلعيد چهار سال است که اينجانب به دنبال استفاده هاي غير مجاز يکي از روزنامه هاي معروف پايتخت از آثار عکاسي ام ، به استناد قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ديماه 1348 ازطريق محاکم قضايي به دنبال احقاق حق خود که در حقيقت حق جامعه عکاسي ايران است هستم. بالاخره پس از طي تمامي مراحل قانوني در تاريخ يکشنبه 12/6/85 دادگاه براي رسيدگي به اين شکايت و نيز چند شکايت ديگر (نه در ارتباط با عکاسي) با حضور هيات منصفه و مدير مسئول وقت روزنامه طرف دعوي و وکيل ايشان تشکيل گرديد. در اين دادگاه، صرفنظر از اينکه چه حکمي صادر خواهد کرد، اينجانب لايحه دفاع از شکايت خود را که در حقيقت دفاع از حقوق تمامي عکاسان ايران است به شرح زير قرائت کردم.
لازم به ذکر است که دادگاه با استماع لايحه ي دفاع اينجانب و نيز دفاعيات مير مسئول و وکيل ايشان در آينده نزديک حکم خود را صادر خواهد کرد.
افشين شاهرودی
به نام خدا
رئيس محترم دادگاه ، اعضاء محترم هيات منصفه
اينک در محضر دادگاهي هستم که قرار است به پرونده اي رسيدگي کند که صرفنظر از اينکه بنا به ماهيت خود تحت هر شرايطي به صدور حکمي منجر خواهد شد؛ آيينه تمام نماي يکي از معضلات جامعه عکاسي ايران است که بعنوان يکي ازارکان مطبوعات از فعال ترين بخش هاي فرهنگي کشور ما محسوب مي شود.
در دنياي امروز وسعت و ميزان تاثيرمطبوعات بر افکار عمومي بر کسي پوشيده نيست. اين تاثير از دو جهت قابل توجه است. يکي از جهت محتوايي و ديگري از جهت عملکرد. عملکرد و رفتار حرفه اي مطبوعات الگوي آموزشي تاثير گذاري بر سطوح مختلف جامعه محسوب مي شود. در اينجا بحث بر سر محتواي يک نشريه نيست بلکه عملکرد آن مورد نظر است که به اعتقاد من از سه منظر قانون ، شرع و عرف با خطا وپايمال شدن حقوق اينجانب همراه شده و به همين دليل امروز براي دادخواهي در محضر اين دادگاه حضور يافته ام. در اين حضور از يکسو عکاسي هستم که حدود چهار دهه از عمر خود را صرف رشد و تعالي فرهنگ اين رشته در کشورم کرده ام و از سوي ديگرمدير مسئول نشريه اي که با تمامي مشکلات و گرفتاري هاي کار مطبوعاتي در کشورم آشنايم و محدوديت ها و امکانات و مسايل آن ها را به خوبي درک مي کنم.
موضوع شکايت و دادخواهي من ظاهري بسيار ساده ولي عمقي در خور توجه دارد. در تاريخ 25/9/81 روزنامه همشهري در ضميمه نامه هفتگي " تهران " خود عکسي از آثار اينجانب را بدون اطلاع و اجازه و بدون پرداخت حق التاليف آن ونيز بدون ذکر نام عکاس به چاپ رسانده وبه اعتراضات فراوان اينجانب طي تماسهاي تلفني و نامه نگاري هاي متعدد که سوابق آن موجود است وقعي ننهاده است .
عکس و نوشتار دو رکن مطبوعات در جهان امروزند. متون نوشتاري ازطريق تامين خبر ، داستان ، مقاله و نظاير آن ها فراهم شده و متون تصويري و بالاخص عکس بايد با حضور عکاسان در بطن حوادث و رويدادها و اتفاقات تامين شود که هميشه با صرف وقت ، هزينه ، نيرو ، سفر و خطر همراه است. کم نبوده اند عکاساني که جان خود را نيز بر سراين کار نهاده اند. متاسفانه بعضي از مطبوعات ما به اين نکته توجه نمي کنند که تهيه عکس هايي که به سادگي با کپي کردن از روي کتاب ها يا سايت هاي اينتر نتي يا طرق مشابه ديگر مورد استفاده قرار مي دهند با چه زحمت ها و هزينه ها و درد سرهايي براي عکاس همراه بوده است. اگر مطبوعات به همان اندازه که به تامين و تهيه متون نوشتاري دست اول اهميت مي دهند به متون تصويري نيز اهميت مي دادند بسياري از مسايلي که در حال حاضر در اين ارتباط وجود دارد ؛ وجود نمي داشت .
ماده يک قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 ديماه 1348 مي گويد : ( از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند " پديد آورنده " و به آنچه از راه دانش يا ابتکار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان يا ظهور و يا ايجاد آن به کار رفته " اثر" اطلاق مي شود ) . ماده 2 همان قانون طي 12 بند آثار مورد حمايت را برشمرده و در بند 8 صريحا از اثر عکاسي بعنوان يکي آثار مورد حمايت نام مي برد . ماده 3 فصل 2 قانون مذکور نيز حق انحصاري نشر و پخش اثر را متعلق به پديدآورنده دانسته و در ماده 23 گفته شده : ( هرکس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را که مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديد آورنده بدون اجازه او يا عالما عامدا به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده، نشر يا پخش يا عرضه کند به حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ) .
در شرايطي که با وجود اين قانون نشريه اي به سادگي آثار عکاسان را که طبق قانون تحت حمايت قرار دارد بدون اطلاع و اجازه مورد استفاده قرار داده و حقوق عکاس را بعنوان مولف متون تصويري رعايت نمي کند من و امثال من که سال ها از عمر خويش را صرف اين کار کرده و با رنج و مرارت و صرف هزينه و وقت مجموعه اي را فراهم مي آوريم چگونه مي توانيم مدعي مالکيت آثار خود و بهره مندي از حقوق مترتب بر آن ها شويم ؟
اين معضل نه تنها براي من بلکه براي بسياري از عکاسان کشورم وجود دارد. و عليرغم پي گيري هاي فراواني که شده است اين عمل غير قانوني مکررا صورت مي گيرد.
در تاريخ 7/10/82 به دنبال پي گيري هاي فراوان در اين خصوص کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي جلسه اي موضوع را مورد بررسي قرار داد و متعاقب آن طي نامه اي به شماره 989/44/ ک مورخ 10/10/82 خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از وزارتخانه مزبور خواست که موارد تخطي از قانون مزبور توسط آن وزارتخانه مورد پي گيري قرار گرفته و آئين نامه اجرايي قانون مذکور به نحوي که سوء استفاده از آثار عکاسان را غير ممکن و استيفاي حقوق آنان را بگونه اي جدي تضمين نمايد مورد بازنگري و اصلاح قرار دهد ( پيوست شماره 1) . در همان تاريخ کميسيون مذکور طي نامه اي به شماره 990/44/ ک به روزنامه همشهري وصول شکاياتي از سوي عکاسان در خصوص استفاده آن روزنامه از آثار آنان بدون جلب موافقت و بي توجهي به شکايات و اعتراضات آنان، از مدير مسئول روزنامه مذکور مي خواهد که ضمن جبران حقوق تضييع شده عکاسان از تکرار اين روند جلوگيري شود (پيوست شماره 2) .
اين موضوع علاوه بر اينکه از نظر قانون منع شده است از نظر شرعي نيز با اشکال همرا ه است . حضرت آيت اله مکارم شيرازي در پاسخ به استفتايي در اين خصوص در تاريخ 23/9/83 اين عمل را جايز ندانسته اند (پيوست شماره 3 ) .
اين موضوع تاکنون در نشريات مختلف نيز بازتاب گسترده داشته واز زواياي گوناگون مطرح گرديده است که نمونه هايي ازمطالب درج شده درين خصوص درمطبوعات ، نيز تقديم مي گردد ( پيوست شماره 4 ) .
در پايان با توجه به موارد فوق و اينکه پس از گذشت حدود چهار سال از اعلام اعتراض خود هنوز اقدامي در جهت کسب رضايت اينجانب از سوي روزنامه همشهري صورت نگرفته است ازمحضر دادگاه و هيات منصفه محترم تقاضا مي کنم طبق قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نسبت به صدور حکم قانوني در خصوص شکايت کيفري و دادخواست ضرر و زيان تقديمي اقدام نمايند.
با تقديم احترام: افشين شاهرودی ( عکاس)
